التدريسي محمد نعمان مراد – كلية طب الاسنان – جامعة الكتاب

تعدّ الامتحانات التقويمية النهائية التي تجريها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للطلبة في الجامعات الحكومية والأهلية آلية حديثة تهدف إلى تعزيز جودة التعليم الجامعي وضمان تكافؤ الفرص بين الطلبة في مختلف الجامعات. وتُمثل هذه الامتحانات نقلة نوعية في آليات التقييم الجامعي، بعد عقود من الاعتماد على التقييم الداخلي التقليدي الذي كانت نتائجه متفاوتة. كما تأتي هذه التجربة في سياق توجه وطني نحو ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي المؤسسي والبرامجي، انسجاماً مع توجهات التعليم العالي الحديثة.

بعد أربع سنوات على تطبيق الامتحانات التقويمية في الجامعات العراقية كافة، ودخولها عامها الدراسي الخامس، نسلّط الضوء في هذا المقال على واقع تلك الامتحانات وسبل تطويرها مستقبلاً.

أولاً: نبذة عن الامتحانات التقويمية

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إجراء الامتحانات النهائية التقويمية في بعض الأقسام والكليات في الجامعات الحكومية والأهلية للمراحل الدراسية فوق الأولى، بدءاً من العام الدراسي ٢٠٢١–٢٠٢٢.

بدأت التجربة في ذلك العام بأن تشمل مادتين دراسيتين لكل مرحلة من المراحل فوق الأولى، باستثناء كليات الطب التي خضعت لامتحان تقويمي شامل (إلكتروني) للمرحلة السادسة. وفي العام الدراسي ٢٠٢٢–٢٠٢٣، استمرّ النمط نفسه مع إضافة امتحان تقويمي شامل (إلكتروني) للمرحلة الخامسة في كلية طب الأسنان.

أما في العام ٢٠٢٣–٢٠٢٤، فقد كانت التجربة مشابهة للعامين السابقين في معظم الكليات، مع اختلاف ملحوظ في كلية طب الأسنان حيث اقتصرت الامتحانات التقويمية على المرحلتين الرابعة والخامسة فقط بواقع أربع مواد لكل مرحلة.

وكان شرط نجاح الطالب في المادة مرتبطاً بنجاحه في الامتحان التقويمي لها، بصرف النظر عن معدل السعي السنوي أو الامتحان العملي (إن وُجد). واستمرّ النهج نفسه في العام الدراسي ٢٠٢٤–٢٠٢٥ مع إضافة امتحانات تقويمية عملية للمواد التي تتضمن جانباً تطبيقياً، حيث جرى توزيع الدرجات بنسب محددة (مثل ٤٠٪ نظري و٢٠٪ عملي في بعض الكليات).

أما كليات الطب، فقد أجريت امتحاناتها طوال السنوات الأربع بشكل شامل (إلكتروني) عبر منصة معتمدة، وتمثّل درجة الامتحان ٤٠٪ من الدرجة النهائية لكل مادة.

بدأت الامتحانات بتخصصات محددة ثم توسعت لتشمل مجالات الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، والتمريض، والتقنيات الطبية والصحية، والهندسة، والقانون، وغيرها.

ثانياً: أهداف الامتحانات التقويمية

١. ترصين المسيرة التعليمية وتعزيز جودة مخرجاتها.
٢. الوقوف على مستوى الأداء الأكاديمي للطلبة في الأقسام والكليات المشمولة.
٣. تحديد الفجوات في المناهج الدراسية بين الجامعات وإعادة صياغتها وفق النتائج.
٤. تعزيز تكافؤ الفرص لضمان حصول جميع الطلبة على تقييم عادل.
٥. تحسين مستوى التدريس وتوحيد معاييره عبر تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية.
٦. تحقيق الشفافية والمصداقية في النتائج عبر معايير موحدة.
٧. تعزيز مخرجات التعليم الوطني بما يلبي متطلبات سوق العمل.
٨. بناء قاعدة بيانات وطنية للأداء الأكاديمي تدعم التخطيط الاستراتيجي.

ثالثاً: منهجية الامتحانات التقويمية

١. تحديد التخصصات والمواد المشمولة بالامتحان.
٢. توحيد المناهج والمفردات الدراسية عبر لجان العمداء (يُطلق عليها في الطب “الطبعة الزرقاء”).
٣. وضع أسئلة الامتحان بناءً على مفردات موحدة وموازين محددة لكل فقرة.
٤. جمع بنك أسئلة من التدريسيين في الجامعات كافة (١٠٠ سؤال لكل مادة).
٥. تشكيل لجان متخصصة لوضع الأسئلة النهائية (ثلاثة أساتذة من جامعات مختلفة).
٦. إجراء امتحانات تجريبية قبل النهائية.
٧. تشكيل لجان إشراف وزارية ولجان متابعة من قبل العمداء.
٨. افتتاح غرفة عمليات في جهاز الإشراف والتقويم العلمي.
٩. طباعة الأسئلة في صباح يوم الامتحان وإرسالها للجامعات.
١٠. فتح الأسئلة داخل القاعة بحضور الطلبة وتوقيعهم.
١١. تصحيح الإجابات إلكترونياً وإعلان النتائج.
١٢. تحليل النتائج وإصدار إحصائيات مقارنة بين الجامعات.
١٣. معالجة الحالات الحرجة (الرسوب) عبر قنوات محددة.
١٤. منح درجات إضافية في حالات استثنائية بموافقة وزيرية.
١٥. توجيه عقوبات أو تكريمات للكليات والتدريسيين بناءً على نسب النجاح.

رابعاً: ميزات وفوائد الامتحانات التقويمية

١. توحيد معايير التقييم بين الجامعات الحكومية والأهلية.
٢. توفير قاعدة بيانات دقيقة عن الأداء الأكاديمي الوطني.
٣. خلق بيئة تنافسية إيجابية بين الجامعات.
٤. تحفيز الطلبة على تحسين أدائهم الأكاديمي.
٥. رفع الوعي بأهمية ضمان الجودة في التعليم الجامعي.
٦. تعزيز الشفافية والعدالة الأكاديمية.
٧. منح فرص إضافية للطلبة في الحالات الحرجة.
٨. خفض نسب النجاح غير الحقيقية ورفع مستوى المخرجات.

خامساً: سلبيات ومعوقات الامتحانات التقويمية

١. نقص البنية التحتية اللازمة للامتحانات الإلكترونية في بعض الجامعات.
٢. تفاوت مستوى التحضير بين الطلبة في الجامعات المختلفة.
٣. غياب رؤية تقييمية متكاملة لما بعد الامتحان.
٤. محدودية مشاركة الأقسام العلمية في تحليل النتائج.
٥. ضعف التنسيق الزمني بين الامتحانات التقويمية والامتحانات الداخلية.
٦. الضغط النفسي على الطلبة نتيجة التنافس وصرامة الامتحان.
٧. عدم نشر الأسئلة والإجابات النموذجية بعد الامتحان.
٨. اعتماد الطلبة على محاضرات جامعات محددة (كجامعة بغداد).
٩. عدم توفير قنوات تغذية راجعة رسمية من الطلبة والتدريسيين.
١٠. غياب آلية موحدة وشفافة لمنح الدرجات الإضافية.
١١. ضعف التفاعل الإعلامي مع التجربة ونشر تفاصيلها.

سادساً: سبل تطوير الامتحانات التقويمية

١. إنشاء مركز وطني للامتحانات والتقويم الجامعي.
٢. تعزيز البنية التحتية الرقمية وتدريب الكوادر.
٣. توحيد المناهج بين الجامعات واعتماد الكتاب المقرر أساساً للتدريس والامتحان.
٤. توفير دعم نفسي وإرشادي للطلبة.
٥. اعتماد نظام تغذية راجعة دوري يشمل الطلبة والتدريسيين.
٦. نشر أسئلة الامتحان وإجاباتها النموذجية بعد ساعة من انتهائه.
٧. حصر الامتحانات التقويمية في المرحلتين المنتهية وقبل المنتهية.
٨. مراعاة طبيعة المواد (نظرية/عملية) في توزيع الدرجات.
٩. عقد ورش عمل سنوية مشتركة لتحليل النتائج.
١٠. إشراك الطلبة في تقييم التجربة عبر استطلاعات رأي.
١١. إصدار تقرير وطني سنوي شامل عن الامتحانات.
١٢. ربط نتائج الامتحانات بمؤشرات التصنيف الوطني للجامعات.
١٣. تعزيز الجانب الأخلاقي والمهني في عملية التقويم.
١٤. تشكيل لجان تدقيق خارجية للنتائج.
١٥. تطوير منصة إلكترونية تفاعلية لعرض الإحصائيات ونماذج الأسئلة.
١٦. توظيف الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط الأداء.
١٧. توثيق كل مراحل الامتحان إلكترونياً لتعزيز الشفافية.
١٨. دمج بوابة الامتحانات التقويمية مع منصة التعليم العالي (HEPIQ).
١٩. الانتقال التدريجي من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني الذكي.
٢٠. بناء ثقة وتكامل بين الوزارة والجامعات والأقسام والطلبة.

خاتمة

بعد أربع سنوات على تطبيقها، تُعد الامتحانات التقويمية خطوة جريئة ومهمة في مسار إصلاح التعليم الجامعي في العراق. إلا أنها ما تزال تحتاج إلى تطوير منهجي وتقني وإداري لتصبح نظاماً تقويمياً مستداماً يعزز الجودة ويدعم التحول الرقمي.

الانتقال من التقييم الورقي إلى التقييم الإلكتروني الذكي سيكون مفتاح المرحلة المقبلة، شرط تعزيز الثقة والتكامل بين جميع الأطراف. وعبر تنفيذ الخطط المقترحة، يمكن تعزيز فعالية هذه الامتحانات لتحقيق أهدافها في رفع جودة التعليم وضمان تكافؤ الفرص لجميع الطلبة.